سيرياستيبس :
تابعت لجنة القرار رقم /43/م. والمكلفة بمراجعة بعض القرارات والإجراءات الخاصة ببعض برامج المشروع الوطني للإصلاح الإداري اجتماعاتها في رئاسة مجلس الوزراء حيث عقدت يوم أمس اجتماعاً على جدول أعماله مناقشة موضوع المسابقة المركزية، والقرار الناظم لتعيين المديرين المركزيين في الوزارات والمديريات الفرعية التابعة لها ومعاوني المديرين العامين ومديري الفروع.
استحوذ موضوع المسابقة المركزية الجزء الأكبر من مجريات اجتماع اللجنة، حيث قدمت وزيرة التنمية الإدارية عرضاً حول سياسة إشغال الوظيفة العامة، تضمن تحليلاً للوضع الراهن للعمالة في القطاع العام، ومتطلبات التخطيط المسبق للموارد البشرية، مع أسس وملامح إشغال الوظيفة العامة للسنوات الخمس القادمة.
ناقش أعضاء اللجنة سلبيات وإيجابيات المسابقة المركزية، وتم التوافق على اعتماد مجموعة من الأسس التي يجب الاستناد إليها لتلبية احتياجات الجهات العامة من العاملين، وفق الآتي:
– ضرورة التخطيط الدقيق لإدارة الموارد البشرية بحيث يكون طلب إجراء مسابقة تعيين العاملين مبنياً على تحليل الواقع الراهن لخريطة القوى البشرية لدى الجهة العامة، على الآجال القصير، والمتوسط والطويل، مبينةً فائض العمالة إن وجد، وسبل معالجته، وكذلك النقص المطلوب استقطاب العاملين لمعالجته، واعتماد بطاقات وصف وظيفي محددة ودقيقة تبين مراكز العمل المطلوب إشغالها بشكل محدد.
– منح المرونة لكل وزارة، مع الجهات التابعة لها والمرتبطة بها، لإجراء مسابقة خاصة بها، مع منح الوزارات المرونة المطلوبة التي تسمح لها باستقطاب الموارد البشرية المطلوبة بدقة تلافياً لأي هدر محتمل في الجهود أو الموارد، وتجاوز بعض حلقات الروتين والنمطية التي رافقت تطبيق قرار المسابقة المركزية والتي أثرت سلباً في كفاءة استقطاب العاملين.
– اعتماد مجموعة دقيقة من الشروط، والضوابط، والمعايير، والاختبارات الكتابية والشفوية والعملية التي تضمن كفاءة استقطاب العمالة المطلوبة، وعدالة إتاحة الفرصة أمام طالبي العمل من دون أي مؤثرات شخصية أو غير موضوعية، قد تمس بموضوع العدالة في وصول صاحب طلب العمل إلى مركز العمل الذي يستحقه.
– التوجه لبناء منصة إلكترونية تضمن الإعلان عن احتياجات الجهات العامة بشكل ديناميكي ومستمر وشفاف، وبما يسمح كذلك لطالبي العمل بالاطلاع على مراكز العمل الشاغرة، وشروط إشغالها، والتقدم إليها بشكل مباشر عبر المنصة المذكورة.
كما أجمع أعضاء اللجنة على أن الغرض الأساسي من التوظيف هو ضمان وجود فرص عمل حقيقية لطالبي العمل، وتهيئة البيئة المناسبة للجهات العامة لتوفير مدخلات العملية الإنتاجية من القوى العاملة بما يسمح بتعزيز الإنتاج والإنتاجية، وأن يكون العاملون قادرين على تحقيق عوائد مالية وخدمية تصب في المصلحة الوطنية العليا، والابتعاد بشكل مباشر عن مبدأ «التوظيف لغرض التوظيف»، والابتعاد كذلك عن أي إجراء قد يسهم في خلق بطالة مقنعة تهدد كفاءة عمل الجهات العامة.
كما ناقش الاجتماع، تالياً موضوع شروط وضوابط ومعايير تعيين المديرين المركزيين لدى الوزارات بما في ذلك مدير التنمية الإدارية في الوزارات والجهات العامة، وتوجهت اللجنة لتبني مشروع قرار موحد لتعيين المديرين المركزيين بما في ذلك مدير التنمية الإدارية مع مراعاة خصوصية بعض المديريات التي تقرها التشريعات النافذة.
وشهد هذا التوجه نقاشاً موسعاً تحفظت خلاله وزيرة التنمية الإدارية على دمج القرار الناظم لتسمية مديري التنمية الإدارية في الوزارات مع القرار الناظم لتسمية بقية المديرين المركزيين، ورأت الوزيرة ضرورة أن يكون لوزارة التنمية الإدارية دور في ترشيح أو تسمية مديري التنمية الإدارية نظراً للأهمية البالغة لهذه المديريات على صعيد متابعة مكونات المشروع الوطني للإصلاح الإداري. فيما كان توجه باقي أعضاء اللجنة للاكتفاء بأن تقوم وزارة التنمية الإدارية بالدور المنوط بها وفق قانون أهداف ومهام الوزارة (القانون رقم /28/ لعام 2018)، من حيث وضع معايير إشغال وظيفة مدير التنمية الإدارية دون المشاركة الفعلية في تسمية المديرين التي تبقى في حدود صلاحيات ومسؤوليات الوزراء وأصحاب الحق في التعيين، مع التأكيد على الأهمية البالغة لدور وزارة التنمية الإدارية في وضع معايير إشغال مراكز العمل هذه، وكذلك على صعيد التدريب والتأهيل والرصد والتتبع.
يُذكر بأن نتائج عمل لجنة القرار /43/ سترفع إلى رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها واتخاذ ما يلزم حيالها.