تعميم جديد يوحّد إجراءات الشركات وينظّم الأنشطة التجارية في سوريا
30/03/2026
سيرياستيبس
أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، تعميماً يقضي بتوحيد إجراءات العمل لدى دوائر الشركات وأمانات السجل التجاري في مختلف المحافظات السورية، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات وتنظيم الغايات التجارية للشركات.
وبحسب التعميم، الصادر، بتاريخ 25 آذار الجاري، سُمح بتضمين ما يصل إلى خمسة أنشطة كحد أقصى في السجلات التجارية للأفراد والشركات، سواء كانت رئيسية أو ثانوية أو داعمة، على أن تُدرج وفق دليل التصنيف الصناعي الموحد للأنشطة الاقتصادية المعتمد في سوريا.
وأكدت الوزارة ضرورة تدوين عبارة "استيراد وتصدير" بشكل صريح ضمن غاية السجل التجاري للراغبين بممارسة هذا النشاط، مع تحديد نوع المواد المستوردة، على ألا تتجاوز خمسة قطاعات كحد أقصى، إضافة إلى عدم إدراج عبارة "الدخول في المناقصات والمزايدات" إلا إذا كانت مرتبطة مباشرة بغاية الشركة.
وأشار التعميم إلى إمكانية إضافة أنشطة تجارية متجانسة للسجلات المسجلة في المدن الصناعية، شريطة وجود مكتب إداري ضمن المنشأة المرخصة.
كذلك، فرض التعميم قيوداً على غير السوريين، من بينها عدم منح سجل تجاري فردي يتضمن نشاط الاستيراد، مع استثناء بعض المشاريع الاستثمارية والصناعية والزراعية والسياحية والخدمية، حيث يُسمح بممارسة الاستيراد والتصدير كنشاط داعم للنشاط الرئيسي، إلى جانب تنظيم تمثيل الشركات الأجنبية والوكالات التجارية.
يأتي هذا التعميم في سياق إجراءات أوسع لتنظيم النشاط الاقتصادي، إذ أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة في قرار سابق منح مهلة ثلاثة أشهر لتجديد القيد في سجل المصدرين لدى هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات.
ووفق القرار، تبدأ المهلة من 1 نيسان 2026 وحتى 30 حزيران 2026، على أن يُمنع أي شخص أو شركة من مزاولة التصدير بعد انتهاء هذه الفترة ما لم يتم تجديد القيد رسمياً.
ويهدف القرار إلى تنظيم بيانات المصدرين وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة، بما يسهم في تسهيل عمليات التصدير وتعزيز ضبط النشاط الاقتصادي.
المصدر:
http://syriasteps.net/index.php?d=131&id=205048