تسرب خطير
17/04/2008
علي محمود جديد :
مسألة تثبيت الأسعار والسيطرة عليها ، صارت - بطبيعة حال اقتصاد السوق الاجتماعي – من المسائل
التي تم تحييدها بنجاح عن الواقع القائم ، لتُطوى وتوضع على رفوف الذكريات والتاريخ ، فلم تعد تفيد شيئاً إلا من قبيل التندّر ، هذا
هو واقع الحال ، فصار علينا أنْ نتطلع نحو الأمام ، ونبتعد قدر الإمكان عن التباكي
اللامُجدي على شيء لن يعود ، حتى ولو أننا كنا قد أحببناه كثيراً .
كان الاقتصاد المركزي المخطط البائد – رغم أن الدستور
لايعترف بنظام اقتصادي آخر غيره حتى الآن – يحتفظ من بين أشيائه – التي صارت على رفوف
المستودعات - بلاصق قوي يتمكن من خلاله أن
يُثبت الأسعار وبقوة ، ولم يكن بالضرورة أن يزداد العرض لتنخفض الأسعار ، كان يمكن
أن يزداد الطلب كثيراً ويبقى السعر منخفضاً ، فذاك النظام البائد – الدستوري – لم يكن
يعترف بآلية السوق ، فلاعرض عنده ولاطلب – إلا من تحت لتحت – وكذلك لامنافسة ، ولاأي
شكل من أشكال اقتصاد السوق ، فالشكل الوحيد المحبب له هو : الاقتصاد الاجتماعي .
يبدو أننا تناقضنا مع أنفسنا هنا ، إذ ظهرنا وكأننا
نتباكى على ذلك النظام الاقتصادي الذي لاأمل في عودته ، ولكن الأمر ليس كذلك ، حيث
اضطررنا إلى هذه التوطئة ، لنشير إلى أمر هام صار يحتاج إلى معالجة سريعة وإسعافية
، وهذا الأمر يتعلق باللاصق ، إذ يبدو أنه لم يوضع بشكل مُحكم على رفوف المستودعات
، فهناك كميات كبيرة منه راحت تتسرب عشوائياً ، وبدلاً من أن تتجه نحو الأسعار لتثبتها
، كالعادة السابقة ، اتجهت بقوة نحو الأجور والرواتب فثبتتها ، فيما تُركت الأسعار
تختال برعونتها كيفما تشاء حتى أوشكت أن تدهورنا
..!!
لن نشرح شيئاً عن وقائع الأسعار ، فالصورة واضحة
للجميع ، وبالديجيتال ، لذلك لن نطالب بشيء سوى بوقف تسرب هذا اللاصق ، الذي لم يعد
يليق بمستجدات العصر .. ( وشقلباته
المصدر:
http://syriasteps.net/index.php?d=160&id=228