كَرَمُ الدمشقيين.. لا يُبَرِّر!
25/12/2006

دمشق- كغيرها من عواصم الدنيا- تدفع ضريبة أهميتها، واحتضانها لأبناء الوطن، من جهاته الأربع.
ولم تكن هذه المدينة، المُشرقة بأنوارها وعظمتها وإبائها، إلا كريمةً مع الجميع، حيث سكنوا في منازلها، وتوسّعوا، فأُقيمت مئات آلاف المساكن على أراضيها، وشربوا من مياهها العذبة، وأكلوا من خيراتها، وزاولوا أعمالهم تحت ظلاها، فأحبّتهم، وعشقوها، ولم تعمد لأي امتعاضٍ أو تمييز بينهم وبين أبنائها، ولم يشعر أبناء الوطن الوافدين إليها- يوماً- أنهم في غير موضع التأهيل والترحاب.
غير أن هذه العظمة لدمشق، وهذا الكرم الذي تغمرنا به، ليس من اللائق أن نؤخذ به، ولا ننتبه إلى بعض المضايقات التي تفرضها ظروف الأمر الواقع على الدمشقيين الأعزاء الذين –ربما- لا يُظهرون شيئاً من هذا القبيل، لأن مشاعرهم الإنسانية والوطنية لا تقبل بذلك، فضلاً عن إدراكهم لحقيقة المنفعة التبادلية، والمحبة القائمة بينهم وبين أبناء الوطن الوافدين إلى مدينتهم، العاصمة، فهي قاعدة الوطن ومركزه، والكل يتكئ على القاعدة وعلى المركز.
ما نريد قوله أن هناك أزمة سكنٍ –مثلاً- خانقة في دمشق، ولو كانت المساكن الموجودة الآن في دمشق وما حولها للدمشقيين وحدهم لاكتفوا بها، وفاضت عنهم إلى مئات السنين، ولكننا نعلم جميعاً أن الأمر ليس كذلك، فهناك الكثير من الدمشقيين الذين يعانون- وبمرارةٍ شديدة- من عدم القدرة على تأمين السكن، ويعيشون بأضيق الأحوال السكنية وأصعبها.
نحن نرى أن من حق الدمشقيين على الحكومات دائماً، أن تسعى إلى تأمين أفضل المساكن لهم، والقريبة من المركز، ولا نقول ذلك هبةً أو عطاءً، وإنما بيعاً وشراءً، ولكن بتسهيلات كبيرة تُمكّن كل من يحتاج إلى بيتٍ من أبناء دمشق، أن يتملّك بيتاً.
قد لا ينتظم مثل هذا الأمر إلا بتشريع خاص، وقانون يضمن الاستمرار بمثل هذه السياسة السكنية الحضارية، فما الضّير في ذلك؟